وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فإن المواجهات التي باشرها قاضي التحقيق تروم التدقيق في معطيات مرتبطة بشبهات تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل عملية وضع أوراق انتخابية مزورة، فضلا عن الوقوف على ظروف تدبير عملية مراقبة مكاتب التصويت، وما أثير بشأن استغلال فترات مغادرة بعض المراقبين لتناول وجبات الطعام من أجل تنفيذ تحركات لم تكن محل انتباههم.
وبحسب الجريدة ذاتها فإن التحقيق امتد إلى جوانب أخرى مرتبطة بالفندق الذي احتضن اجتماعات بين عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملف من بينهم العمدة منير الليموري، حيث يجري التدقيق في ظروف اجتماعاتهم وطبيعة التحركات التي شهدها المكان خلال الفترة موضوع البحث.
وفي هذا السياق، تضيف الجريدة، يتابع قاضي التحقيق المعطيات المرتبطة بكاميرات المراقبة المثبتة بالفندق، ومدى إمكانية الاستعانة بالتسجيلات المتوفرة لتحديد طبيعة اللقاءات والتحركات التي شهدتها أجنحته، فضلا عن التحقق من ظروف تردد سيدة على بعض أجنحة الفندق بشكل متكرر، وطبيعة وجودها بالمكان وعلاقتها المحتملة بالوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
وجاء في مقال الجريدة أن قاضي التحقيق استمع أخيرا، إلى عمدة طنجة منير الليموري ومحاسبه، المتابعين في القضية واستغرقت جلسة التحقيق حوالي أربع ساعات وانتهت بقرار تأخير جلسات الاستماع إلى المصرحين.
وكان دفاع الليموري تقدم بطلب إرجاء مواصلة الاستنطاق التفصيلي، مبررا ذلك بتدهور الحالة الصحية لموكله، فيما يرتقب أن يظل الملف مفتوحا على تطورات مرتبطة بمسار البحث القضائي والقرارات التي ستصدر بشأنه.
وتشير الجريدة في خبرها إلى أن الليموري يتابع في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي، بعدما جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من إسبانيا، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، قبل إحالته على التحقيق القضائي.
وتتمحور الأبحاث حول شبهات مرتبطة بالمس بنزاهة العملية الانتخابية والتزوير.
وتكشف مصادر للجريدة أن دائرة التحقيق لا تقتصر على رئيس جماعة طنجة، بل تشمل أيضا عددا من المشتبه في تورطهم في الوقائع موضوع البحث، من بينهم مسؤولون بمكاتب التصويت ونوابهم وأشخاص آخرون، في إطار مساع قضائية تروم تحديد ظروف العثور على الحقيبة ومحتوياتها والكشف عن الأدوار المحتملة لكل طرف في الوقائع المنسوبة إليه، وسط ترقب لانتهاء التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذه القضية والتي كانت موضوع بيان أصدرته الوزارة خلال تفجر الملف.
