وكشفت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر نهاية الأسبوع أن الليموري دخل مباشرة بعد إحالته على المؤسسة السجنية من طرف قاضي التحقيق، في حالة نفسية وصفت بالصعبة، مع حديث عن مؤشرات اكتئاب، وهو ما أثار مخاوف بشأن وضعه الصحي خلال فترة الاعتقال.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها أنه تقرر تأجيل استنطاق الليموري إلى غاية نونبر المقبل، بطلب من دفاعه، في انتظار تحسن حالته الصحية، حيث يرتقب إخضاعه لاستنطاق مطول بغرض الوصول إلى بعض الخيوط المفقودة في الملف.
ويتابع الليموري في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي بعدما جرى توقيفه بمطار ابن بطوطة بطنجة لدى عودته من إسبانيا، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه قبل إحالته على التحقيق القضائي.
وبحسب الجريدة، تتمحور الأبحاث حول شبهات مرتبطة بمس بنزاهة العملية الانتخابية والتزوير.
وأردف المصدر ذاته أن المتابعة تشمل أيضا، عددا من المشتبه في تورطهم في الوقائع موضوع البحث، من بينهم مسؤولون بمكاتب التصويت ونوابهم وأشخاص آخرون، في إطار مساع قضائية تروم تحديد ظروف العثور على الحقيبة ومحتوياتها والكشف عن الأدوار المحتملة لكل طرف في الوقائع المنسوبة إليه، وسط ترقب لانتهاء التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذا الملف والتي كانت موضوع بيان أصدرته الوزارة خلال تفجر الملف.
ووفق بعض المصادر، تكتسي هذه التطورات أهمية سياسية ومحلية بالنظر إلى الموقع الذي يشغله الليموري داخل تدبير الشأن العام بطنجة، باعتباره رئيس المجلس الجماعي، فضلا عن مسؤولياته المرتبطة بهيئات ومؤسسات أخرى، وهو ما جعل القضية تتجاوز أبعادها القضائية لتلقي بظلالها على المشهد السياسي المحلي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
وأشارت الجريدة إلى أن تأجيل الاستنطاق يأتي في وقت تترقب الأوساط السياسية بالمدينة مآل هذا الملف، خصوصا في ظل تداعياته المحتملة على تدبير عدد من الملفات الجماعية والاستثمارية، وما قد يترتب عن استمرار المسطرة القضائية من انعكاسات على توازنات المجلس ومكونات أغلبيته، خاصة في ظل تموقع حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة، وهو ما سيتسبب في تصدع أغلبية جماعة طنجة التي يقودها الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
