أفادت جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 6 نونبر 2026، بأن جلسة الاستماع التفصيلي امتدت لحوالي أربع ساعات، وانتهت بقرار القاضي تأجيل جلسات الاستماع إلى المصرحين لتاريخ أيام 9 و10 و11 نونبر الجاري، في أفق إجراء مقابلات تقاطعية بين مختلف أطراف القضية لجلاء الحقائق الكاملة.
وأوضحت اليومية أن دفاع العمدة كان قد التمس في وقت سابق إرجاء الإجراءات نظرا للوضعية الصحية لموكله، ما أفضى إلى تأجيل جلسة الاستنطاق إلى غاية الأربعاء الماضي، مبرزة أن الملف يظل مفتوحا على كافة الاحتمالات القضائية وسط ترقب لقرارات جديدة تحسم مسار البحث التفصيلي.
وذكر المنبر ذاته أن الليموري يتابع في حالة اعتقال احتياطي إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة قادما من إسبانيا تنفيذا لمذكرة بحث صادر في حقه، حيث ترتكز الأبحاث على فك شفرة الشبهات المحيطة بالمس بنزاهة العمليات الانتخابية وتزوير الوثائق.
وأضافت المصادر ذاتها أن دائرة التحقيق تمتد لتشمل متورطين آخرين ضمنهم مسؤولو مكاتب تصويت ونواب وأشخاص محليون، بهدف تحديد الأدوار الضالعة في الوقائع المنسوبة إليهم، بالتزامن مع تتبع مخرجات الأبحاث الداخلية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية سابقا في الملف نفسه.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التطورات القضائية تلقي بظلال ثقيلة على المشهد السياسي والمحلي بطنجة بالنظر إلى الموقع التدبيري للليموري على رأس المجلس الجماعي ومؤسسات أخرى، ما ينذر بانعكاسات محتملة على توازنات الأغلبية ومآل عدد من الملفات الاستثمارية والجماعية بالمدينة.
