وجرت أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عادل البراكات، بحضور، على الخصوص، والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، وعمال أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وأزيلال وخنيفرة، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وهكذا، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على 33 نقطة تلامس قطاعات استراتيجية متنوعة. ففي مجال التكوين ودعم الابتكار والتحول الرقمي، تمت المصادقة على مشروع إحداث «شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة»، وإحداث المعهد الرقمي بمدينة وادي زم، إلى جانب تعزيز العرض الثقافي من خلال مشروع إنجاز «مدينة الفنون والثقافة الإفريقية» بخريبكة.
وعلى مستوى البنيات التحتية والتنمية المجالية، حظيت مشاريع فك العزلة وتأهيل العالم القروي بحيز هام من أشغال الدورة، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات تروم توسيع شبكة الكهربة القروية بإقليم خنيفرة، وتقوية البنية التحتية الكهربائية لتعزيز العرض العقاري الصناعي بالجهة، واقتناء آليات ومعدات لفك العزلة عن الساكنة.
كما شملت المقررات المصادق عليها، مشاريع ذات بعد بيئي تروم حماية عدد من المراكز والجماعات من الفيضانات، وتأهيل محطات معالجة المياه، فضلا عن إنجاز محطة لمعالجة نفايات معاصر الزيتون، واتفاقيات تهم التهيئة الحضرية لمداخل عدد من مدن الجهة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس المجلس أن أشغال هذه الدورة تميزت ببرمجة محاور استراتيجية تروم تحقيق التنمية المندمجة للجهة، مشيرا إلى أن المشاريع المصادق عليها تغطي مجالات حيوية كالماء والكهرباء والبنيات التحتية والصحة، فضلا عن إحداث شركات للتنمية المحلية.
وأضاف البراكات أن هذه الاتفاقيات، التي تعكس التنزيل الفعلي لبرنامج التنمية الجهوية، تطلبت تضافر جهود كافة المتدخلين والشركاء المؤسساتيين لإخراجها إلى حيز الوجود، استجابة للانتظارات الملحة لساكنة أقاليم الجهة.
ومن شأن هذه الحزمة من المشاريع والبرامج المهيكلة أن تساهم بشكل ملموس في تعزيز الجاذبية الترابية والاقتصادية لجهة بني ملال-خنيفرة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لمسار الجهوية المتقدمة عبر خلق دينامية تنموية مستدامة ترتقي بجودة إطار عيش الساكنة المحلية وتستجيب لتطلعاتها.
