وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، فقد التحق أعضاء المجموعة البرلمانية للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المنشقين عن بنكيران، رسميا بفريق التجمع الوطني للأحرار في إطار عملية اندماج سياسي سيتم الإعلان عنها لحظة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، ونوابه ورؤساء اللجان البرلمانية وتسمية رؤساء الفرق البرلمانية، في جلسة منتظر عقدها، الاثنين المقبل.
ووقع الدحماني، وفقا لخبر الجريدة، وهو منسق مجموعة العدالة الاجتماعية على قرار الاندماج مع فريق التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد البكوري، ما سمح بالتحاق ثلاثة برلمانيين، وهم مصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر، بحزب رئيس الحكومة بالغرفة الثانية قصد الاشتغال في فريق برلماني موحد إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في 2027.
وقالت مصادر جريدة « الصباح » إن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حرص على ضم البرلمانيين الثلاثة، الذين يقومون بواجبهم المهني في المشاركة المكثفة في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسة العامة ووضع تعديلات على مشاريع القوانين، رغم قلة الإمكانياتة المتوفرة للمجموعات البرلمانية مقارنة بالفرق، كما ساهموا في تنبيه الوزراء لأخطائهم قصد تصحيحها، وانتقاد سياسة بعضهم، والتنويه بالأمور المنجزة.
وأكدت المصادر، حسب مقال الجريدة، أن جل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بمجلس المستشارين تنافست لاستقطاب البرلمانيين الثلاثة، ولم تفعل ذلك بشكل رسمي، بخلاف التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم عرضا رسميا وبشكل جدي، وكثف من عقد اللقاءات لتجنب « كلام أروقة البرلمان وصالونات السياسة »، التي تفننت فيها باقي الفرق البرلمانية.
وجاء في خبر الجريدة أن كل من البكوري والدحماني، وقعا على بيان مشترك يسمح بالاندماج في فريق برلماني واحد، بناء على مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، خاصة القرار رقم 14/938 المؤرخ في 14 يونيو 2014، إذ أرسلا نسخة من البيان المشترك إلى رئاسة مجلس المستشارين.
وقال البكوري والدحماني، في البيان المشترك، حسب ما جاء في خبر الجريدة « إن الاندماج البرلماني، يهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك، والتعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين، بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية من داخل مجلسنا الموقر " وانهزم بنكيران في معركته السياسية، حينما رفض البرلمانيون الثلاثة، التجاوب مع ندائه بالانسحاب من مجلس المستشارين، بناء على قرار أصدرته الأمانة العامة لحزبه موقع من قبل نائب سعد الدين العثماني في بداية الأمر. ورفض البرلمانيون الثلاثة، اتهامات زعيم الإسلاميين بأنهم حازوا على مقاعد مزورة لأن عدد الأصوات المحصل عليها لا تناسب ثقل حزبه في المجالس الترابية، فالتمس منهم تقديم استقالتهم من مجلس المستشارين، ورفضوها بل ثاروا ضده، واعتبروا أن فوزهم ليس « صدقة »، من أحد، بل عن جدارة واستحقاق، وسيثبون ذلك لكل الحاضرين أغلبية ومعارضة، وحكومة، وفعلا هذا ما حصل.
وأمام تمردهم السياسي، حسب الجريدة، طرد بنكيران البرلمانيين الثلاثة أحدهم لم يكن عمليا منتميا إلى حزبه وهو سعيد شاكر الذي ساقته الأقدار إلى أن يترشح باسم حزب « المصباح ».
وبحسب « الصباح » فقد شارك البرلماني شاكر في آخر اجتماع لفرق الأغلبية، وأخذ الكلمة، وقدم مقترحات تتعلق بمشروع قانون مالية 2025.
