وكشف مصدر نقابي لـLe360 أنه من المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع الأول بمقر رئاسة الحكومة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء، حيث يجمع رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، بممثلي أبرز المركزيات النقابية، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
وفي تصريح لـLe360، أوضح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته ستبسط وجهة نظرها بشأن إرساء «حوار اجتماعي جاد وصادق» يشمل كافة الإشكالات المرتبطة بعالم الشغل، قائلا: «سنبحث طبيعة الآليات الكفيلة بجعل الحوار الاجتماعي حقيقيا، بعيدا عن الحوار الموسمي السابق الذي لم تُنفَّذ توصياته بالكامل من طرف الحكومة السابقة».
وأضاف موخاريق أنه سيعرض على رئيسة الحكومة انشغالات ومخاوف المركزية النقابية، وفي مقدمتها موجة ارتفاع الأسعار، وما يفرضه ذلك من ضرورة اتخاذ «إجراءات فورية» لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ويدعو الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار «سلم متحرك للأجور»، أي الرفع من الأجور تلقائيا كلما ارتفعت الأسعار. كما أشار المسؤول النقابي إلى أن ملف معاشات التقاعد، التي لا تزال مستوياتها ضعيفة، وقضية الحريات النقابية، بما في ذلك قانون الإضراب الصادر مؤخرا — والذي رفضته نقابته — ستكون بدورها حاضرة على طاولة النقاش مع فاطمة الزهراء المنصوري، معربا عن أمله في أن يُتوَّج لقاء الثلاثاء بـ«نتائج ملموسة».