الحكومة تتحرك لكبح غلاء الخضر واللحوم.. المنصوري تقود اجتماعا وزاريا لحماية القدرة الشرائية

رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تترأس الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط

في 19/11/2026 على الساعة 18:22

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية، حيث انكب اللقاء على بلورة إجراءات عملية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، وصون المعيش اليومي للأسر.

وحسب ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد شددت المنصوري، في مستهل الاجتماع، على أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مؤكدة أن الجهاز التنفيذي يراقب عن كثب تطورات الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية، مع الجاهزية للتدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بقفة المواطنين.

تقليص الوسطاء لضبط أسعار الخضر

استأثر ملف الخضر بحيز مهم من النقاش، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد الحيوية بأثمنة معقولة في الأسواق الداخلية.

ويرتكز هذا التوجه على منح الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توازنها، بالتوازي مع مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء للحد من الزيادات غير المبررة.

تقنين مسالك اللحوم وإعادة تشكيل القطيع

وتدارس الاجتماع وضعية سوق اللحوم، مؤكدا ضرورة تقنين مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار.

كما تقرر مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يكفل استدامة الإنتاج وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.

تعبئة ميدانية وتنسيق وزاري مكثف

وجهت رئيسة الحكومة، في ختام اللقاء، دعوة إلى مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة لمواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق قصد التفعيل الفوري لهذه التدابير.

وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

تحرير من طرف سعيد قدري
في 19/11/2026 على الساعة 18:22