وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «إقليم مديونة يعرف مجموعة من المشاكل على مستوى الطرق والبنيات التحتية، حيث أن العديد من الطرق الوطنية والثانوية التي تخترق الإقليم تعاني من تدهور وتآكل وضعيتها المادية نتيجة غياب الصيانة، كما أن جزءً كبيرا منها صار في حاجة إلى التوسيع والتثنية، هذا بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى شق طرق جديدة لربط مختلف مناطق وجماعات الإقليم وكذا إنشاء أنفاق على صعيد بعض الطرق الوطنية التي تشهد حالات اختناقات مرورية قوية خلال ساعات الذروة».
وأشارت البرلمانية بالأساس إلى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدارالبيضاء وبرشيد والتي تمر عبر مدن تيط مليل ومديونة، وشددت البرلمانية «على الاختناقات المرورية التي يتسبب فيها توفر عاصمة الإقليم مدينة تيط مليل على مدخل وحيد للطريق السيار ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تجاوز المشاكل التي تعرفها وضعية الطرق وعمليات المرور بإقليم مديونة، وذلك من خلال إصلاح وتوسيع الطرق الوطنية وكذا تثنية الطرق ذات الاستعمال المكثف، وإحداث أنفاق لفك الاختناقات المرورية التي تعرفها بعض الطرق داخل الإقليم، وإحداث مداخل جديدة للطريق السيار بكل من مدينة تيط مليل ومديونة وجماعة الهراويين، وكذا إحداث طريق مداري Rocade يربط مداخل الإقليم بمخارجه دونما المرور وسط مدنه ومناطقه الحضرية، إلى جانب تحويل مجموعة من المسالك القروية إلى طرق ثانوية لفك العزلة عن التجمعات السكنية والمناطق الصناعية بالإقليم.
