وقال البرلماني، في سؤاله، إن «الطريق الإقليمية رقم 4219 الرابطة بين مدينة سوق الأربعاء الغرب وجماعة للا ميمونة، والمارة عبر أولاد رياحي أولاد جلال جبل الظل، أولاد جلال، أولاد أحسين، وأمغيطن، عزيب الحاج شاهد، البخاخشة، الكعابزة، المريجة، أولاد نفخة للاميمونة، تعرف وضعية متدهورة للغاية نتيجة اهتراء بنيتها التحتية وانتشار الحفر والتشققات وتآكل جنبات الطريق، فضلا عن الحالة المقلقة التي أصبحت عليها بعض القناطر المتواجدة على هذا المحور الطرقي، والتي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للسكان ومستعملي الطريق».
وأوضح البرلماني على أن «هذا المحور الطرقي يعد شريانا حيويا لفائدة آلاف المواطنين، غير أن وضعيته الحالية أصبحت تُهدد سلامة مستعمليه وتتسبب في وقوع حوادث سير متكررة، كما تعيق وصول سيارات الإسعاف ومختلف وسائل التدخل في الوقت المناسب إلى عدد من الدواوير، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وسلامتهم».
وشدد البرلماني على أن «هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على التلاميذ والتلميذات الذين يتنقلون يوميا نحو المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية بمدينة سوق الأربعاء الغرب، حيث يواجهون صعوبات كبيرة ومخاطر متزايدة خلال تنقلهم، ما ينعكس سلبا على ظروف تمدرسهم ويزيد من معاناة الأسر القروية بالمنطقة».
وذكر البرلماني على أن «مشروع تأهيل هذه الطريق سبق أن تمت برمجته بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية ودوره في فك العزلة عن السكان وتحسين شروط التنقل والتنمية المحلية، إلا أن السكان يستغربون استمرار التأخر في الشروع في إنجازه رغم تدهور وضعية الطريق سنة بعد أخرى».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بإطلاق أشغال تأهيل الطريق الإقليمية رقم 4219، وأسباب تأخر تنفيذ هذا المشروع رغم برمجته سابقا، والآجال الزمنية المحددة للشروع في الأشغال وإنهائها، مع اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لمعالجة المقاطع الأكثر تضررا وتأمين القناطر المهددة بالتدهور إلى حين إنجاز مشروع التأهيل الشامل.
