وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إنه «في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية، وما يرافقها من توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، يشهد المغرب توجها متناميا نحو اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لتعبئة المياه، من بينها إحداث منشآت لتجميع مياه الأمطار أو ما يعرف بمناطقنا بالمطفيات، والتي أثبتت نجاعتها في عدد من المناطق القروية، من خلال تحسين الولوج إلى الماء وتعزيز صمود الساكنة المحلية».
وأوضح البرلماني أن «هذه المقاربات أضحت أكثر نجاعة عند دمجها بالتقنيات الحديثة، مثل أنظمة الرصد الرقمي، وتدبير الموارد المائية عن بعد، واستعمال البيانات المناخية في التخطيط الاستباقي. وفي هذا الإطار، تبرز جهة كلميم واد نون، وخاصة إقليم آسا الزاك، كأحد المجالات الترابية التي تعاني من هشاشة مائية بنيوية، بحكم طابعها شبه الجاف، وضعف الموارد الجوفية، وتوالي فترات الجفاف، مما ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، سيما بالعالم القروي».
وشدد البرلماني على أن هذا الواقع «يفرض اعتماد حلول مبتكرة وملائمة للخصوصيات المحلية، من قبيل تعميم إحداث المطفيات، وتعزيزها بحلول رقمية ذكية لتتبع مستويات التخزين وجودة المياه، وضمان استدامة استغلالها».
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل برمجة وإنجاز منشآت تجميع مياه الأمطار (المطفيات) على مستوى جهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك، ومدى إدماج التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في تدبير هذه المنشآت، بما يتيح تتبع الموارد المائية وتحسين مردوديتها، والموارد المالية المرصودة لهذا الغرض، وعدد المشاريع المبرمجة أو المنجزة بالإقليم.
