وورد في المادة الأولى من القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه «يفوض إلى هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، ممارسة الاختصاصات التالية المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، بموجب المرسوم 2.14,280».
وتهم الاختصاصات التي جرى تفويضها؛ العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، وكذا العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ومحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات، إلى جانب الإسهام في تطبيق تشريع الشغل وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والإسهام في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل.
وذكر القرار أنه يمكن أيضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن يكلف كاتب الدولة المكلف بالشغل بالقيام بمهام أخرى.
وبحسب المادة الثانية من القرار ذاته، فإنه تقدم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وعلى الخصوص مديرية الشغل الكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، الدعم اللازم من أجل ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه.
