واعتبر ميارة، في مرور تلفزيوني على القناة الثانية، أن مشروع قانون الإضراب بأتي في إطار تنزيل الدستور، مشيرا إلى مشروع القانون تم طرحه لأول مرة في مجلس النواب كقانون تنظيمي في عام 2016 مع حكومة عبد الإله بنكيران، ومبرزا موقف نقابته المعارض له آنذاك، وذلك بسبب طريقة طرحه، وكذا بسبب معظم مقتضياته، حيث حسب تعبير ميارة لم يكن جزءً من الحوار الاجتماعي في ذلك الوقت، ومؤكدا أنهم ناضلوا من أجل عدم مناقشته في مجلس النواب، وسحبه من النقاش.
وأوضح المسؤول النقابي أنه مع هذه حكومة أخنوش، جاء اتفاق اجتماعي يؤكد على ضرورة التوصل إلى توافق حول مشروع قانون الإضراب قبل تمريره في مجلس النواب، مبينا أنه هذا ما يتم العمل به عليه منذ حوالي سنة ونصف مع وزير الشغل، معربا عن اعتقاده أن هناك تقدم بشكل ملحوظ، «ليس لتحقيق الأهداف بنسبة 100%، ولكن لجعل هذا القانون يوازن بين الحق في العمل، والحق في الإضراب»، يضيف ميارة دائما.
واعتبر النعم أن نقابة الاتحاد العام للشغالين تسعى لجعل مشروع قانون الإضراب محفزاً للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضامناً لحقوق الطبقة الشغيلة المغربية، بما فيها الحق في الإضراب، ومجموعة من الحقوق التي تترتب على ذلك، مضيفا أن الهدف يبقى جعل هذا القانون يتماشى مع المتطلبات الدولية، وخاصة تلك التي تضعها منظمة العمل الدولية، «وأعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه»، ومبينا أن النص الذي عرض كمشروع في عام 2016 في مجلس النواب قيَّد بشكل كبير هذه الحرية.
وفي سياق متصل، أكد ميارة أن النقاش حول هذا المشروع حالياً يظهر تقدماً كبيراً فيما يخص التعديلات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعني فقط المركزيات النقابية من خلال الحوار الاجتماعي، بل هو أيضاً مشروع يهم الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان، والتي لها الحق في التشريع، «نظراً لأن هذا نص تنظيمي بدأ في مجلس النواب ولم يبدأ في مجلس المستشارين، فإن هذا الحق التشريعي المكفول دستورياً للبرلمان بغرفتيه، قد بدأت تمارسه الفرق البرلمانية ولها الحق في ذلك».
وفي ما يتعلق بمقترحات الاتحاد العام للشغالين، اعتبر الكاتب العام لهذه الأخيرة، أن الهدف هو ملاءمة هذا القانون مع التشريعات الدولية، خاصة ما تنص عليه منظمة العمل الدولية بشأن الحق في العمل والحق في الإضراب، مضيفا أنه يتوجب أن يكون المشروع ليس فقط ذو أهمية حالية، بل أن يكون له تأثير مستقبلي في تحديد العلاقة الثنائية بين المشغل والأجير.
واسترسل ميارة بخصوص هذا الأمر، بالتأكيد على وجود مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها، منها حسب وصفه، أنه «لا يمكن الحديث عن قانون الإضراب بمسائل زجرية تحد من الحرية النقابية، أو تفرض غرامات سجنية أو مالية، وأن يتضمن القانون ديباجة حقيقية تشرح مفهوم الإضراب بصفة عامة، بعيداً عن الأغراض السياسية».
وشدَّد رئيس مجلس المستشارين السابق على ضرورة الحديث عن آليات تنفيذ الإضراب، مقرّاً أنه في المشروع القديم، كانت الآجال تمتد إلى شهرين وأكثر، «ونحن نعتقد بضرورة تحديد وتقليص هذه الآجال»، مضيفا أنه يجب أيضاً توضيح المفاهيم الأساسية التي ينص عليها المشروع، مثل مفهوم الأجير، «هل هم فقط الأجراء الذين لديهم مكان عمل وشركة؟ أم يشمل ذلك أيضاً التجار والصيادلة ضمن التجمعات التجارية؟»، مبينا أن نقابته تعمل حاليا على تدقيق هذه المفاهيم، في إطار عرض الاتحاد العام لتعديل المشروع الذي تم طرحه في عام 2016، مفصحا عن اعتقاده أن ما يتم تداوله حالياً يختلف بنسبة 80% تقريباً عن المشروع الأصلي، «وسيظهر ذلك من خلال التعديلات التي أدخلها الفريق البرلماني، والتعديلات التي طالبت بها الحركة النقابية والتي ستؤخذ بعين الاعتبار».
واختتم ميارة حديثه في هذا الموضوع بالتأكيد على أن الفرصة ستتاح لهم كنقابة مرة أخرى، عند المصادقة عليه في مجلس النواب، من أجل العمل على بعض التعديلات في مجلس المستشارين ضمن الحركة النقابية.
