وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن هيئة رئاسة الأغلبية قررت بعد التداول والتشاور ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس، مبرزة أن القرار يأتي بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس ».
واعتبرت الجريدة في مقالها أن ميارة تلقى ضربة موجعة من أقرب المقربين إليه داخل حزب الاستقلال، لم يعلم بتفاصيلها الدقيقة، ولم يبدأ يشعر بهزاتها، إلا عندما وضعه نزار بركة سادسا في ترتيب أعضاء لائحة اللجنة التنفيذية، فيما تم وضع اسم المرشح الجديد لرئاسة مجلس المستشارين ثالثا، وبإعلان ترشيح محمد ولد الرشيد لرئاسة مجلس المستشارين خلفا لصهره ميارة، مبينة أن الاستقلاليين بدأوا يدركون لماذا لزم حمدي ولد الرشيد صمت القبور، عندما أعلن بركة عن أسماء لائحة اللجنة التنفيذية، ولم يسجل له أي موقف عن « السقوط الكبير » لأسماء ظلت صوته بقيادة الحزب داخل الإطارات الجماهيرية التابعة له، وظلت سنده في حربه مع الأمين العام الذي ظل « معتقلا » طيلة الولاية السابقة.
وأضاف مقال الصباح أنه ورغم أن التيار بين ميارة ومحمد ولد الرشيد، لم يعد يمر جيدا منذ مدة، وكلفه ذلك غاليا على مستوى رئاسة مجلس المستشارين، فإن ميارة خلال فترة ترؤسه للغرفة الثانية، ارتكب أخطاء لم تغتفر له، أبرزها ما حدث على هامش المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب المنظم بمجلس المستشارين بالمغرب، بحضور رئيسات ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، حيث كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية جديدة وغير محسوبة العواقب مع دولة غينيا بيساو.
واستدعى ميارة ما يزيد عن أربعين رئيسا ورئيسة من رؤساء البرلمانات الإفريقية والعربية وحتى من أمريكا اللاتينية، من أجل المشاركة في هذا المؤتمر حول التعاون البرلماني جنوب جنوب، ومن بينهم ممثل البرلمان بدولة غينيا بيساو، تعود أطوار الأزمة التي كاد أن يتسبب فيها النعم ميارة إلى تجاهله لكل الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية، إذ أغفل المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسكو إمبالو، في الرابع من دجنبر من السنة الماضية، والذي قرر من خلاله حل البرلمان بغينيا بيساو، بعد ثلاثة أيام من الأحداث التي وصفها بأنها «محاولة انقلاب»، وفق ما جاء في المرسوم الرئاسي ذاته، ما يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة غينيا بيساو، وما زاد موقف النعم ميارة تعقيدا، هو سماحه لممثل البرلمان بدولة غينيا بيساو بالصعود للمنصة وإلقاء كلمة باسم البرلمان نفسه، فاستغل منصة مجلس المستشارين المغربي للخوض في الأوضاع السياسية لدولة غينيا بيساو، وتمرير المواقف من الصراع والأزمة السياسية الدائرة بين رئيس جمهورية غينيا بيساو أومارو سيسيكو إمبالو، وبرلمان غينيا بيساو الذي تهيمن عليه المعارضة برئاسة دومينغو بيرييرا.
