وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «الأسواق الوطنية بمختلف أقاليم المملكة، تشهد قفزات غير مسبوقة في أسعار الفواكه الموسمية (كالبرقوق، المشمش، البطيخ بنوعيه، الخوخ، وغيرها)، وهي منتجات كانت تعد إلى عهد قريب في متناول الفئات الهشة والمتوسطة».
وأوضحت البرلمانية أن «الأسعار المتداولة اليوم تجاوزت كل الحدود المعقولة، ما حرم شرائح واسعة من المواطنين من اقتنائها، مؤكدة على أن المقلق هو استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار البيع في الضيعات الفلاحية والأسعار المعروضة للمستهلك في الأسواق التجزئة».
وشددت البرلمانية على أن «هذا التفاوت الصارخ يؤكد سيطرة شبكات الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون غياب الرقابة الصارمة لمضاعفة الأرباح على حساب قهر المواطن البسيط وإنهاك جيوب الأسر».
وكشفت البرلمانية أن «توفير الأمن الغذائي للمغاربة وحماية قدرتهم الشرائية من هذا الجشع المتواصل لم يعد تحتمل التأجيل، ويتطلب تدخلاً حكومياً حازماً ومباشراً لضبط الأسواق وتأطير قنوات التوزيع».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع القياسي في أسعار الفواكه الموسمية رغم توفر العرض في الأسواق، والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، للحد من تغول الوسطاء والمضاربين وإعادة التوازن لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
