وقال البرلماني، في سؤاله، إن «منطقة دكالة، وخاصة إقليم سيدي بنور، تعرف خلال موسم الحصاد من كل سنة، ضغطا كبيرا على مستوى توفر آلات الحصاد، حيث يشتكي عدد كبير من الفلاحين خاصة فلاحي جماعات الحكاكشة وكريديد المعروفين بهذا النشاط الفلاحي من قلة هذه الآلات مقارنة مع المساحات المزروعة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر عمليات الحصاد وتعريض المحاصيل للتلف أو الضياع».
وشدد البرلماني على «أن ارتفاع تكلفة خدمات الحصاد أصبح يشكل عبءً إضافيا على الفلاحين، سيما صغار ومتوسطي الفلاحين، الذين يجدون صعوبة في تحمل هذه المصاريف، وهو ما ينعكس سلباً على مردودية أنشطتهم الفلاحية وعلى استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي».
وأوضح البرلماني أنه «من جهة أخرى، تشهد المنطقة بين الفينة والأخرى اندلاع حرائق بالمحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد، ما يتسبب في خسائر مادية جسيمة للفلاحين، ويطرح تساؤلات حول التدابير الوقائية والآليات المعتمدة لتعويض المتضررين».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز أسطول آلات الحصاد بمناطق دكالة وإقليم سيدي بنور، بما يضمن تلبية حاجيات الفلاحين خلال موسم الحصاد، هل توجد برامج أو آليات لدعم أو تخفيض تكلفة خدمات الحصاد لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين؟ والتدابير الوقائية التي تعتمدها الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، للحد من حرائق المحاصيل الزراعية خلال موسم الحصاد، وهل سيستفيد الفلاحون الذين تعرضت محاصيلهم الزراعية للحرائق من تعويضات أو برامج للدعم والمواكبة؟ وما هي الشروط والمساطر المعتمدة للاستفادة من هذه التعويضات؟
