وقال البرلماني إن «مجموعة من الفلاحين بالمراكز السقوية 504 و505 و508 التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، يعيشون وضعية عقارية معقدة وممتدة منذ عقود، وذلك على خلفية عمليات الضم التي عرفتها هذه الأراضي ابتداء من سنة 1951، ثم خلال سنة 1978، ثم القرار رقم 91/602 بتاريخ 8 أبريل 1991 القاضي باستئناف إجراءات الضم، وبعد استكمال البحث القانوني بعين المكان أدرجت مطالب تحفيظ جديدة حتى صدر قرار لوزير الفلاحة رقم 1/1754 بتاريخ 13 شتنبر 2001 الذي قضى بإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بالتحفيظ».
وأوضخ البرلماني أن «أزيد من 1500 فلاح يستغلون هذه الأراضي السقوية التي تناهز مساحتها حوالي 3000 هكتار بشكل فعلي ومتواصل منذ سنوات طويلة، وأنهم ما يزالون إلى اليوم بدون وثائق قانونية تضمن لهم الاستقرار العقاري وحق التصرف، سواء من حيث البيع أو الشراء أو الاستثمار، وهو ما انعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، كما حرمهم من الاستفادة الكاملة من مختلف برامج ومخططات الدولة الموجهة لدعم وتأهيل العالم القروي والفلاحي ».
وأمام حالة الغموض والقلق التي يعيشها هؤلاء الفلاحون، ساءل البرلماني الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية الوضعية العقارية للأراضي السقوية بالمراكز 504 و505 و508 التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، وهل هناك توجه لإيجاد حل نهائي يضمن للفلاحين المستغلين حقوقهم القانونية ويمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم والتنمية الفلاحية.
