وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «الأدوية البيطرية خلال الفترة الأخيرة، تعرف ندرة ملحوظة وشحاً في السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير واختلاف أثمنتها من بائع إلى آخر».
وشدد البرلماني على أنه «يتم تسويق هذه الأدوية عبر الصيدليات العادية والصيدليات البيطرية، إضافة إلى انتشار بيعها بشكل عشوائي داخل الأسواق الأسبوعية، بما في ذلك بعض الأصناف المهربة التي تثير مخاوف بشأن جودتها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها».
وأوضح البرلماني أن «هذا الوضع يزداد حدة في ظل ما يسجله مربو الماشية بإقليم القنيطرة من غياب حملات التلقيح الحكومية خلال السنة الأخيرة، مما يفاقم المخاطر الصحية التي تهدد القطيع ويثقل كاهل الكسابة والفلاحين بتكاليف إضافية».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لمراقبة أسعار الأدوية البيطرية والحد من التفاوت الكبير في أثمنتها بين مختلف نقاط البيع، والتدابير المعتمدة لضمان جودة الأدوية البيطرية ومحاربة بيع وترويج الأصناف المهربة أو غير المطابقة للمعايير الصحية، وأسباب النقص المسجل في بعض الأدوية البيطرية بالسوق، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان توفرها بشكل منتظم وبأثمنة معقولة، وكذا أسباب غياب حملات التلقيح الحكومية بإقليم القنيطرة خلال السنة الأخيرة، وما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القطيع ودعم مربي الماشية.
