وذكر بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه الأخيرة «غير مطمئنة على مسار المشروع خاصة أمام التفاف وزير العدل، غير المفهوم وغير المسؤول، عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة، وكذا التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها».
وانتقد بلاغ للجمعية كل المواقف المعلنة عن طريق المسؤول عن وزارة العدل، عبد للطيف وهبي، داخل قبة البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، مشيرين إلى أنه «استمر من خلالها في إثارة قضايا هامشية بعيدة عن النقاش المرتبط بقانون المهنة وطرح قضايا مغلوطة وبرؤى غير موضوعية لا تلامس الإشكالات الحقيقية وأسبابها».
وأورد مكتب الجمعية أن وزير العدل يسعى إلى «تحوير النقاش بشكل مقصود عن القضايا الحقيقية المتعلقة بحصانة المهنة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها ضمن منظومة العدالة»، مسجلين أن «هذا ما يجعل مكتب الجمعية غير مطمئن على مسار المشروع خاصة أمام التفاف وزير العدل، غير المفهوم وغير المسؤول، عن التفاهمات التي تمت مع رئيس الحكومة، وكذا التعديلات المقدمة أمام مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية نفسها».
وطالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مباشرة لضمان التوافقات المعلن عنها بخصوص مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية الى إشعار آخر.
وأشادت الجمعية بمحامي مختلف هيئات المملكة على الانخراط المسؤول والواسع في تنفيذ قرار التوقف الانذاري عن العمل، وما أبانوا عنه من روح التضامن والالتزام المهني العالي.
