وقال البرلماني في سؤاله إن «الثروة الحيوانية الوطنية تشكل مكونا أساسيا من مكونات القطاع الفلاحي، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية، سواء بالنسبة للفلاحين ومربي الماشية أو بالنسبة للأمن الغذائي الوطني».
وأوضح البرلمانية أنه «في هذا الإطار، وتعزيزا للتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة والرامية إلى المحافظة على القطيع الوطني وضمان استدامته، تبرز اليوم الحاجة الماسة إلى تقوية هذه الجهود وتعزيزها من خلال إيلاء عناية خاصة لإناث وصغار الأغنام، باعتبارها الركيزة الأساسية لتجدد القطيع وتكاثره والحفاظ على توازنه مستقبلا».
وشدد البرلماني على أن «استمرار ذبح إناث وصغار الأغنام بطريقة متواترة، ولاسيما النعاج القادرة على التكاثر، من شأنه أن يؤثر على القدرة الطبيعية للقطيع على التجدد، وأن ينعكس سلبا على أعداد رؤوس الأغنام وعلى استقرار الإنتاج الحيواني خلال المواسم المقبلة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية إناث القطيع الوطني، ولاسيما النعاج القادرة على التكاثر، والحد من ذبحها، بما يضمن الحفاظ على القطيع الوطني وتنميته وتكاثره، مع ضرورة تشجيع مربي الماشية على الاحتفاظ بإناث القطيع المخصصة للتكاثر، وتقديم الدعم والمواكبة الضرورية لهم، بما يساهم في إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز قدرته على التجدد، وضمان استدامة الثروة الحيوانية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.
