وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «قطاع الدواجن وإنتاج البيض أحد الأعمدة الأساسية، يحتل مكانة بارزة باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين فضلا عن دوره في ضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات أساسية بشكل منتظم وتقليص التبعية للاستيراد ».
وكشف البرلماني أن « القطاع يشهد خلال الآونة الأخيرة تراجعا حادا في أسعار الدواجن والبيض على مستوى الضيعات، حيث أصبحت الأثمان المتداولة في العديد من الحالات أقل من كلفة الإنتاج، الأمر الذي يهدد التوازنات الاقتصادية للقطاع ويضع آلاف المربين، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم، أمام مخاطر الإفلاس والتخلي عن النشاط ».
وأوضح البرلماني أن «استمرار هذه الوضعية قد يؤدي مستقبلا إلى تقلص العرض الوطني وإضعاف القدرات الإنتاجية المتراكمة التي مكنت المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المواد الحيوية. كما أن الحفاظ على السيادة الغذائية لا يقتصر فقط على ضمان وفرة المنتجات في الأسواق، بل يستوجب كذلك توفير شروط الاستدامة الاقتصادية للمنتجين، وتأمين استمرارية سلاسل الإنتاج، وتطوير آليات استباقية لتدبير فائض الإنتاج واختلالات السوق، بما يحفظ مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة مهنيي قطاع الدواجن وإنتاج البيض في ظل الانخفاض الحاد للأسعار، والتدابير المبرمجة لضمان استدامة هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في ترسيخ السيادة الغذائية الوطنية وحماية الأمن الغذائي للمملكة.
