ووصفت البرلمانية هذا الارتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد بـ« الإرتفاع الصاروخي وغير المبرر » في ظل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة.
ووفقا لما جاء في سؤال البرلمانية وعضوة الفريق الاشتراكي، فإن الأسواق المغربية تشهد موجة غلاء غير مسبوقة تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ما يعكس «فشلا في السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسعار»، حسب تعبيرها.
وقالت سلوى الدمناتي إن هذا الارتفاع في الأسعار سجل في ظل العجز عن كبح جماح من وصفتها «بلوبيات المضاربة والاحتكار» التي تستغل هذه المناسبة الدينية لتحقيق أرباح فاحشة، حيث كشفت وجود مفارقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
ووفقا لما جاء في سؤال البرلمانية سلوى الدمناتي، فإن تدابير الحكومة لم ينعكس أثرها على الأثمنة في الأسواق، وهو ما يثير «شكوكا مشروعة حول مآل الدعم العمومي والجهات المستفيدة منه فعليا».
وأوضحت الدمناتي انه في ظل حديث الحكومة عن تحسن الموسم الفلاحي وتخصيص دعم مالي وإعفاءات جمركية وضريبية لمستوردي الأغنام، سجلت أسعار بيع أضاحي العيد في الآونة الأخيرة ارتفاع قياسي ومهول، حيث طالبت وزير الفلاحة بتقديم تفسيرات واضحة حول استمرار هذا الارتفاع رغم الدعم الموجه للمستوردين.
وتساءلت الدمناتي في ختام سؤالها الموجه لوزير الفلاحة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية فشل حماية المواطنين من الاحتكار، وعن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان الشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير هذا القطاع.
