وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «احترام شروط السلامة الصحية داخل المطاعم ومحلات بيع الوجبات الغذائية المتواجدة بمحاذاة الطرق السيارة، يشكل أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحماية صحة المواطنين وضمان سلامة مستعملي الطريق، خاصة مع التزايد الكبير لحركة التنقل والسفر عبر مختلف المحاور الطرقية الوطنية».
وأوضحت البرلمانية على أنه «لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار عدد من المطاعم ومحلات الأكل العشوائية بالقرب من بعض باحات الاستراحة ومحطات الوقود بالطرق السيارة، خصوصا على مستوى جهة مراكش آسفي، في ظروف تطرح عدة تساؤلات مرتبطة بمدى احترام شروط النظافة والسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المعروضة، فضلا عن غياب المراقبة المنتظمة لبعض هذه الفضاءات التي تعرف إقبالا متزايدا من طرف المسافرين والسياح».
وشددت البرلمانية على أن «هذا الوضع يبرز بشكل خاص على مستوى محيط باحتي الاستراحة بابن جرير وسيدي بوعثمان، حيث تعرف جنبات الطريق ومحيط بعض الفضاءات التجارية انتشار محلات ومطاعم عشوائية تستقطب عددا من مستعملي الطريق، في ظل مخاوف متزايدة بشأن شروط إعداد وحفظ المأكولات، ومدى توفر هذه المحلات على التراخيص الضرورية واحترامها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها».
وأضافت البرلمانية على أن «المخاوف تزداد بالنظر إلى ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات تسمم غذائي بمناطق مختلفة من المملكة، إضافة إلى ما قد ينجم عن غياب التأطير والمراقبة من مخاطر صحية تمس المواطنين، خاصة خلال فترات الصيف والعطل والمواسم التي تعرف ارتفاعا في حركة التنقل عبر الطرق السيارة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل تشديد مراقبة المطاعم ومحلات الأكل المتواجدة بباحات الاستراحة بالطرق السيارة وباحات الاستراحة بجهة مراكش آسفي، وخاصة بمحيط باحتي ابن جرير وسيدي بوعثمان، وضمان احترامها لمعايير السلامة الصحية وحماية صحة مستعملي الطريق.
