وذكرت يومية «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، أن سياسيين ومنتخبون فضحوا زملاء لهم يرأسون مجالس جماعية، استغلوا مهرجانات صيفية للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، مركزين بالأساس على الخيالة الذين يعدون ورقة انتخابية رابحة، بحكم قوة تنظيمهم وتماسكهم القبلي وعلى شيخات الأطلس.
وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية توصلت أخيرا بسيل من الشكايات لمناسبة تنظيم العديد من المهرجانات الصيفية، حيث لم يعد تجار الانتخابات والسياسة يقتصرون على «بركة» مهرجانات مواسم أولياء الله الصالحين في العديد من المدن والجماعات القروية بل حولوا الأنظار إلى مهرجانات صيفية، من أجل جني أرباح مالية والحفاظ على أصوات الزبناء الانتخابيين واستقطاب آخرين جدد.
ويحصل تجار العمل الانتخابي والسياسي قبل تنظيم مهرجاناتهم، تقول الصحيفة، على تمويلات مختلفة، أبرزها تلك التي تخصصها المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يتم صرفها دون حسيب ولا رقيب، وهو ما يفرض على الوالي جلول صمصم، إعادة النظر في طريقة منحها وتوزيعها، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في كيفية صرفها وفحص فواتيرها، وكيف يتم النفخ فيها نظير التعويضات الخيالية التي تحصل عليها «الشيخات».
ولا يكتفي محترفو المهرجانات من المنتخبين، بتمويل المديرية العامة للجماعات المحلية، يضيف المصدر ذاته، بل يدقون أبواب وزارة الشباب والثقافة والتواصل ويحصلون على تمويلات إضافية، كما حدث مع العديد من رؤساء الجماعات المحلية.
وعلى مقربة من موعد الاستحقاقات المقبلة، ارتفع منسوب ظاهرة إقامة مهرجانات متنوعة، ويرى البعض أنها باتت تستخدم منصات لترويج أجندات سياسية من قبل بعض الأشخاص والسماسرة، مستغلين شعور الناس بالحماس لخدمة مصالحهم الشخصية.
