وسجل بلاغ للمكتب السياسي لحزب «الوردة» باستغراب «ما عرفته الساحة السياسية مؤخرا من إشاعات تحسم بشكل يكاد يكون موثوقا اسم رئيس الحكومة المقبل، مع ما ترتب عن ذلك من هجرات جماعية لبارونات الانتخابات بين أحزاب التغول الحكومي».
وأكد المصدر ذاته أن «مروجي هذه الترتيبات وما نتج عنها يستهدفون تضليل الرأي العام في استباق لنتائج الإرادة الشعبية»، مؤكدا أن «المدخل الحقيقي لتعزيز الثقة في المؤسسات ليس إعلان نتائج قبل أوانها، وإنما ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، يكون الفيصل فيها هو صوت المواطن وحده، باعتباره المصدر الديمقراطي الوحيد للشرعية».
واعتبر الحزب المصطف في المعارضة أن «تسابق قادة أحزاب التغول في ادعاء تصدر نتائج الانتخابات المقبلة يغيب النتائج الكارثية لاختياراتها خلال هذه الولاية الحكومية على معاش ملايين المغاربة وحقوقهم في الكرامة وفي مختلف المجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل. وما طبع المرحلة من إخفاقات في الوفاء بالتزامات ووعود لم يتحقق منها سوى توسيع هوامش الفقر، والإجهاز على الطبقة الوسطى مقابل مظاهر الربع والامتيازات التي استفادت منها فئة من المضاربين والمقربين».
ونوه المصدر ذاته بـ «المقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد للاستحقاق التشريعي المقبل بتعليمات من صاحب الجلالة»، مردفا أنه «يراهن على أن تشكل هذه الانتخابات فرصة لتخليص مسلسلنا الديمقراطي من مختلف مظاهر التلاعب والإفساد وتحريرها من كل محاولات تطويق التعددية وتطويعها خدمة لمصالح شخصية تعلو المصلحة العامة، سيما وقد كشفت الملفات المعروضة على القضاء كيف نفذ تجار المخدرات وناهبي المال العام إلى المؤسسات والتحكم فيها، وفي أقدار الأحزاب واستضعاف المواطنين».
وأكد حزب «الوردة» أن «دمقرطة الحياة السياسية تقتضي كذلك دمقرطة المعلومة، والتصدي لكل أشكال التضليل الإعلامي، وصناعة اليقين الانتخابي الوهمي بما يضمن تنافسا نزيها قائما على البرامج لا على الإشاعات، وضمان حق جميع المتنافسين في الولوج إلى الفضاء العمومي، والإعلام، والموارد العمومية، بما يحترم مبدأ المساواة بين جميع الأحزاب السياسية».
هذا ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى «وقف كل أشكال استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية وقبلها، وكذا وسائل وإمكانات الجماعات الترابية حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين».
