وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «معاناة سكان مدينة تنغير والمناطق المجاورة، وخاصة تيحيت آيت القاضي، مروراً بإعدوان، وصولاً إلى آيت امحمد وعدد من دواوير جماعة تودغى السفلى مستمرة، بسبب المياه العادمة والروائح الكريهة المنبعثة منها، وما تسببه من إزعاج يومي وتأثير على جودة عيش المواطنين والبيئة المحلية».
وأوضح البرلماني أن «هذه الروائح أصبحت تؤثر حتى على إمكانية الجلوس والاستراحة ببعض فضاءات مدينة تنغير، خاصة عندما تكون الرياح في اتجاه نقلها، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة أسباب هذه الوضعية والحد من آثارها البيئية والصحية».
وطالب البرلماني بإعطاء الأولوية لإنجاز محطة فعالة لمعالجة المياه العادمة، بما يتيح إعادة استعمالها في السقي الفلاحي وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة، ويساهم في تثمين الموارد المائية والتخفيف من الضغط على الفرشة المائية.
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لوضع حد لهذه المعاناة ومعالجة أسباب الروائح الكريهة، وهل تعتزم الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، برمجة وتمويل وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة تنغير، بما يشمل المناطق والدواوير المعنية؟، والأفق الزمني لتنفيذ هذا المشروع، والإجراءات المرتقبة لتمكين المنطقة من إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
