وقال لقجع، خلال لقاء تواصلي جهوي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم بركان، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، بحضور قيادات ووزراء وأعضاء الحزب من مختلف أقاليم جهة الشرق.
وأضاف متسائلا: «هل تقول بأنني كنت طرفا لكي أستورد الخرفان؟»، في إشارة واضحة إلى رفض اختزال مسؤوليته في تدبير العملية التنفيذية لاستيراد الأغنام، مشددا على ضرورة التمييز بين توفير الاعتمادات المالية وبين اتخاذ القرارات التنفيذية.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الجرار أن توفير الاعتمادات لا يعني بالضرورة تحمل المسؤولية المباشرة عن تنفيذ البرامج والعمليات التي تدخل ضمن اختصاص القطاعات الحكومية المعنية.
ويأتي رد لقجع في سياق الانتقادات التي رافقت عددا من برامج الدعم والاستيراد، وكذلك في خضم الجدل الذي رافق ملف استيراد الأغنام، وما أثاره من انتقادات بشأن برامج الدعم وتدبير العملية، حيث أكد أن تحديد المسؤوليات يقتضي العودة إلى الاختصاصات الموكولة لكل قطاع حكومي، وعدم اختزال مختلف العمليات التنفيذية في وزارة الميزانية.
وبذلك، سعى لقجع إلى وضع حد لما اعتبره خلطاً بين دوره في توفير الاعتمادات المالية وبين المسؤوليات المرتبطة بالقرار التنفيذي، مبرزا أن الحديث عن ملف استيراد الأغنام يستوجب تحديد الجهة صاحبة الاختصاص والمسؤولة عن تدبير العملية، بدل تحميل المسؤولية بشكل عام لوزارة الميزانية.
