ونبّه البرلماني، الاثنين 16 دجنبر 2024، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، إلى «فقدان الاقتصاد الوطني لمناصب الشغل»، مردفا أن «البطالة في المغرب ارتفعت إلى 13.7، المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو رقم وجب على الحكومة العمل على خفضه».
وتحدث البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عن ما اعتبره «التفاوتات المجالية، إذ تستأثر ثلاث جهات بـ58.6 في المائة بالناتج الداخلي الخام الوطني، وهي جهات، الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، في حين أن الجهات التسعة الأخرى لم يكن لها سوى نصيب من التهميش والإقصاء»، مضيفا أن «22.8 مليون نسمة من مواطنين بهذه الجهات يعانون من سياستكم التي تتسم بغياب العدالة المجالية، رغم أن الدستور والتعليمات الملكية أكد على إعمال العدالة المجالية».
من جهته، انتقد النائب يوسف بيزيد، عن فريق التقدم والاشتراكية، «عجز الحكومة عن تحقيق التقدُّم المعلن لجعل الاستثمار الخصوصي يُشكِّـلُ ثُلُثَيْ الاستثمار الوطني»، مشير إلى «إفلاسَ الآلافِ من المقاولات والفشلِ في تنقية مناخ الأعمال، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشرِ الحرية الاقتصادية، وذلك إلى جانبِ تنامي اختلالات تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، وارتفاع قضايا الفساد في الفضاءات الاقتصادية والسياسية والمالية، بشهادةِ تقارير رسمية وطنية»، داعيا إلى ما سمّاه «تنقية الفضاء العمومي إجمالاً، ومنه الفضاء السياسي والانتخابي والمؤسساتي، من استعمال المال والفساد والإفساد، حِمايةً لمسارنا التنموي والديمقراطي من انحرافاتٍ لا شكَّ في أنَّ تداعياتِها خطِرة على مجتمعنا».
وأكد البرلماني أنه «لا يمكن لأوراش البنيات التحتية أن تكونَ رافعةً حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا عملت الحكومة على تعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وعلى محاربة الفساد الذي من مظاهره الفاضحة: تضارُبُ المصالح».
من جهتها، ذكرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن مجموعة العدالة والتنمية، أن «مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم»، مطالبة الحكومة بـ«القطع مع منظومة الريع والاحتكار والفساد لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية».
ونبهت النائبة البرلمانية إلى «غياب رؤية واضحة لمواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، واستمرار العزلة الاقتصادية والجغرافية لبعض جهات المملكة».
