وذكر البرلماني في سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن «سد الحسن الثاني منشأة مائية كبرى تقع على وادي ملوية، من أهدافها تأمين مياه الشرب، وتوفير مياه السقي الفلاحي على ضفاف وادي ملوية، بعدة أقاليم، وتحسين حماية المناطق المجاورة وبنياتها التحتية من مخاطر الفيضانات».
وهنا تبرز الحاجة الماسَّة إلى الخدمات الحيوية لهذا السد، يضيف المصدر ذاته، «بالنسبة لساكنة وفلاحي إقليم بولمان، ولا سيما على مستوى جماعات القصابي؛ ميسور؛ سيدي بوطيب؛ الرميلة؛ أوطاط الحاج؛ وتانديت».
وقال البرلماني: «إن الزراعات، اليوم، بهذه الجماعات، التي تظل المصدر الوحيد لعيش الفلاحين بالمنطقة، تحتاج إلى صبيبٍ مائي دائم الجريان. وهو ما يتطلب تدخلاً سريعاً وناجعاً من الوزارتيْن المكلفتين بالماء وبالفلاحة».
وتابع المصدر ذاته: «إذا كان من المتفهَّم، خلال سنوات الجفاف المتتالية، حين كانت نسبة ملء سد الحسن الثاني لا تتجاوز 12%، ألاَّ يتم إطلاق طلقاتٍ مائية للسقي، فإنه اليوم، والحمد لله بعد سنة ممطرة، أصبحت نسبة ملء السد تناهز 60%، بما يعني حجماً يفوق 207 مليون متر مكعب، وهو ما يسمح بتوفير طلقاتٍ مائية للري خلال هذا الموسم».
وطالب البرلماني بالكشف عن «التدابير الفورية والمستعجلة من أجل إطلاق طلقاتٍ مائية للسقي، بكميات تضمن الجريان المستمر لماء الري، خلال هذا الصيف، لإنقاذ المزروعات والأشجار المثمرة، التي تتعرض لخسائر فادحة من جراء قلة الماء، وذلكم على ضفاف نهر ملوية بإقليم بولمان».
