ويأتي مشروع تأهيل مطار السمارة في سياق الجهود المبذولة لتقوية البنيات التحتية للنقل على مستوى الجهة، وتحسين جودة الخدمات الجوية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تطوير المنشآت التقنية والإدارية للمطار، وتأهيل المدارج ومرافق الاستقبال واللوجستيك وفق المعايير المعتمدة من طرف المكتب الوطني للمطارات، بما يتيح استقبال رحلات جديدة وتعزيز الربط الجوي المنتظم مع مدن المملكة.
أما مشروع إحداث المنطقة الصناعية بالسمارة، فهو من المشاريع المهيكلة التي تندرج ضمن أولويات البرنامج التنموي المحلي لجماعة السمارة، والذي يهدف إلى توفير فضاءات صناعية ولوجستية حديثة، مجهزة بالبنيات التحتية الأساسية (الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي)، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والجهوي، ودعم المقاولات الناشئة، وخلق فرص شغل جديدة للشباب.
إن المنطقة الصناعية وكذا مطار السمارة لا يشكلان مشاريع معزولة، بل جزءً من رؤية شمولية تشمل أيضا تحسين شبكة الطرق الحضرية، وتوسيع خدمات التطهير والإنارة العمومية، وتأهيل المرافق الرياضية والثقافية، وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتعكس هذه المشاريع الالتزام القوي لجماعة السمارة بمواصلة تنفيذ برنامجها التنموي برسم سنة 2025، في أفق جعل المدينة نموذجا للتدبير المحلي الناجع، ومثالا على الالتحام بين العمل الجماعي والمواكبة المؤسساتية.
ويرى العديد من أعضاء المجلس الجماعي للمدينة أنه، بعيدا عن أي مزايدات او حسابات سياسية ضيقة، فإن هذه الأوراش الكبرى، هي إنجازات خالصة لعمل رئاسة المجلس الجماعي في شخص مولاي ابراهيم الشريف، الذي كان له الفضل في طرق جميع الأبواب، سواء على المستوى المركزي او الجهوي، لعقد شراكات واتفاقيات وجلب استثمارات لتبصر هذه المشاريع النوعية والرائدة النور بالعاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية.
