وقضت الهيئة القضائية بتثبيت العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا، والمحددة في سنتين، نافذتين في حدود سنة واحدة وموقوفتين التنفيذ في ما تبقى، فضلا عن غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، في فبراير الماضي، حكمها بإدانة المسؤول القضائي من أجل التهم المنسوبة إليه، باستثناء النصب واستغلال النفوذ اللتين قضت ببراءته منهما، مع الحكم عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية نفسيهما.
وجاءت متابعة المسؤول القضائي بعدما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتا عن العمل في شتنبر من العام الماضي، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، حيث تمت محاكمته في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى نونبر 2023، حين تقدم البرلماني حسن بلمقدم بشكاية بشأن تعرضه للابتزاز، قال فيها إن المسؤول القضائي استدعاه إلى لقاء بمقهى بالقرب من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، حيث سلمه مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل التدخل في الملف القضائي المتعلق بحراس الملهى الليلي الذي يملكه.
وبحسب رواية المشتكي، فإن المسؤول القضائي حضر إلى مكان اللقاء على متن سيارة خفيفة في ملكية طبيبة، قبل أن يجالسه ويتسلم منه المبلغ المالي المتفق عليه، مضيفا أنه عزز تصريحاته بمقطع فيديو يوثق، بحسب قوله، جانبا من الوقائع موضوع الشكاية.
