وقالت البرلمانية في سؤالها إن «المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول لسنة 2026، أظهر احتلال المملكة المغربية المرتبة 63 عالميا من أصل 135 دولة، بمعدل 35.62 نقطة من أصل 100 ».
وأوضحت البرلمانية أنه «رغم ما حققته بلادنا من تقدم على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها " المغرب الرقمي 2030″، وتطوير الإطار القانوني المتعلق بالرقمنة وحماية المعطيات، فإن عددا من التقارير والخبراء يسجلون استمرار محدودية تنزيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية، فضلا عن الحاجة إلى إطار مؤسساتي وتشريعي يضمن الحكامة الرشيدة ».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لتسريع تنزيل استراتيجية ”المغرب الرقمي 2030“ في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ومدى تقدم الحكومة في إعداد إطار قانوني ومؤسساتي ينظم استعمالات الذكاء الاصطناعي ويضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين، كما ساءلتها أيضا عن التدابير الرامية إلى توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والخدمات العمومية، ودعم البحث العلمي والابتكار الوطني، وتأهيل الكفاءات المغربية في هذا المجال بما يعزز تنافسية المملكة وريادتها قاريا وإقليميا.
