أجمع العدول وقانونيون خلال هذه اللقاءات على أهمية التوثيق العدلي في دعم المسار القانوني للمملكة، ودور هذه المهنة تاريخيًا في صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للعدول.
وأضاف البلاغ أن المشاركين في هاته اللقاءات أكدوا أن دور التوثيق العدلي في تاريخ المغرب ارتبط بشكل وثيق بالسلاطين العلويين وتوجههم نحو إقامة دولة القانون والعدل، المستمدة من مبادئ الإسلام الوسطي والاعتدال.
وأوضح المشاركون أن جل الكتب السلطانية كانت توثق تاريخيًا من قبل السادة العدول، بما في ذلك عقود البيعة بين السلطان والشعب، التي كانت توثق أيضًا من قبل العدول.
كما سلط العدول الضوء على دورهم في تثبيت مبادئ دولة الحق والقانون، وحرص السلاطين العلويين على تكليفهم بتوثيق عقود البيعة.
واعتبروا أن التوثيق العدلي هو وسيلة نابعة من تعاليم الدين الإسلامي لدعم الحياة القانونية في المملكة، مشيرين إلى الأهمية الكبرى لهذه المهنة في الدفاع عن القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج والطلاق في المناطق الصحراوية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الوثائق استخدمها المغرب كحجج قانونية أمام المحاكم الدولية لتأكيد مغربية الصحراء وإثبات ارتباط سكانها بالسلاطين العلويين.
واستعرض الدكتور إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول جهة بني ملال خنيفرة، الدور الهام الذي لعبته مهنة العدول في ترسيخ القواعد القانونية المنظمة للعلاقات في المجتمع المغربي.
وأشار إلى الثقة التي وضعها السلاطين العلويون في العدول لتوثيق عقود البيعة، مؤكداً على مكانة هذه المهنة بين المهن القانونية والقضائية التي تسهم في حماية الأمن التعاقدي والحفاظ على الأعراض والأنساب والممتلكات.
وأوضح الطرالي أن مهنة العدول لطالما كانت عاملاً رئيسيًا في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث استشهد بعقود العدول التي وثقت في الأقاليم الجنوبية، والتي استعان بها المغرب في المحاكم الدولية لإثبات مغربية الصحراء.
وأضاف أن مهنة العدول، المستندة إلى مرجعية إسلامية قانونية ودينية، تسعى في عمق ممارستها إلى ترسيخ العدل والتقوى.
في ختام اللقاء، أبرز رئيس المجلس الجهوي لعدول جهة بني ملال خنيفرة أن مهنة العدول تظل أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن الثوابت الوطنية والدينية، ومساهمة في حماية الأمن التعاقدي للمغاربة، رغم التحديات التي واجهتها خلال فترة ما بعد الاستقلال نتيجة منافسة الريع التشريعي.
