وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان امبارك حمية، النائب البرلماني عن دائرة الداخلة ونائب رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، التحاقه رسميا بحزب الاستقلال، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بفك ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان رئيس مجلس النواب وجه إشعارا رسميا إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 3 غشت الجاري، ينحي فيه المترشح عن مهامه ويتضمن إحاطة المجلس باستقالة البرلماني المعني ومعاينتها من قبل المكتب في اليوم نفسه.
وأبرزت الهيئة القضائية، عبر قرارها رقم 276/26 الصادر يوم 3 غشت بمقرها بالرباط، استيفاء المسطرة لكافة الشروط الدستورية والقانونية؛ مشيرة إلى أن استقالة النائب قدمت عقب اختتام الدورة التشريعية الثانية، مما تطلب أحكام سريعة وإحالة الملف داخل أجل ثمانية أيام للتصريح النهائي بالشغور.
وفي هذا الصدد، ارتكزت المحكمة على أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتثبيت الشغور وترتيب الآثار القانونية للتجريد، معتبرة أن الإحالة تمت وفق المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وقضت المحكمة بإبلاغ نسخة رسمية من القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، إضافة إلى الإذن بنشره في الجريدة الرسمية لتفعيل الإجراءات القانونية والدعوة لانتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر.
