وقالت البرلمانية في سؤالها للوزيرة إن «بلادنا تعرف منذ سنوات ارتفاعًا متواصلًا في أسعار العديد من المواد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ».
وأوضحت البرلمانية أنه «رغم اعتماد الحكومة لعدد من التدابير الاجتماعية، فإن آثار الغلاء لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية للأسر المغربية ».
وأشارت البرلمانية إلى أن «عدة دول تعتمد نسبًا مخفضة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، باعتبارها آلية ضريبية فعالة للتخفيف من كلفة المعيشة، في حين لا تزال بعض المواد في المغرب خاضعة لنسب مرتفعة تصل إلى 20%».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن مبررات استمرار تطبيق نسبة مرتفعة للضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، كما سائلتها حول اعتزام الحكومة مراجعة هذه السياسة الجبائية من خلال اعتماد نسبة مخفضة لا تتجاوز 7% بالنسبة للمواد الأساسية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول، بما يساهم في الحد من غلاء المعيشة ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وما هو الأثر المالي والاجتماعي الذي تتوقعه الحكومة في حال اعتماد هذا الإجراء، وكيف ستوازن بين متطلبات الموارد الجبائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟
