أفادت جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الخميس 12 نونبر 2026، بأن رئاسة الحكومة وجهت منشورا إلزاميا إلى الوزراء يضعهم أمام خيار التنفيذ المبكر للبرنامج الحكومي برسم فترة 2026 إلى 2031، عبر حصر إجراءات ذات أولوية خلال المائة يوم الأولى، وإعداد مخططات تنفيذية تتضمن مؤشرات قابلة للقياس والتقييم الدقيق.
وأوردت اليومية أن هذه الخطوة تروم إحداث نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي، إذ لم يعد مقبولا الاكتفاء بشعارات عامة، بل أصبح لزاما على كل قطاع وزاري تحديد التزامات واضحة مقترنة بمصادر تمويل معينة وجدولة زمنية دقيقة تكفل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف المنبر ذاته أن المنشور الحكومي فرض على القطاعات الوزارية إعداد مخططات قطاعية تروم تنزيل التزامات البرنامج الحكومي وتفكيكها إلى إجراءات عملية مبرمجة سنويا، فضلا عن إخضاع كل إجراء لآليات تتبع ومؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر المباشر على المواطنين والمقاولات.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المنهجية الجديدة تسعى إلى تجاوز التعثرات السابقة وضمان انسجام السياسات العمومية مع الانتظارات الملحة، مشيرة إلى أن تقييم حصيلة المائة يوم الأولى سيخضع لمتابعة دقيقة تقيس مدى قدرة الوزراء على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية.
