وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، يشهد وضعية مقلقة نتيجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، بما يشمل الأطر الطبية والتقنية، وأعوان الأمن الخاص، وعمال النظافة، ومساعدي نقل المرضى».
وشددت البرلمانية على أن «هذه الأمور تنعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وظروف استقبال المرتفقين، ويؤثر على حقهم في الولوج إلى العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم».
وكشفت عفيف بأنه «تم تداول شكايات بشأن احتمال وجود ممارسات غير قانونية بمحيط المؤسسة الصحية، تتمثل في توجيه بعض المرضى نحو مصحات خاصة، وهي معطيات تستوجب، عند الاقتضاء، التحقق منها عبر الأبحاث الإدارية اللازمة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد الخصاص المسجل في مختلف فئات الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، التدابير التي ستتخذها لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية بهذه المؤسسة، ومدى صحة ما يتم تداوله بشأن وجود ممارسات غير قانونية بمحيطه، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
