وعلى هامش أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بين 7 شتنبر و7 أكتوبر 2026، أجرى بلكوش محادثات مع سفير بلجيكا كريستوف بايو، وسفيرة بوروندي إليزا نكيرابيروري، ونائب الممثل الدائم لليبيا عماد التاجوري، لحث بلدانهم على الانضمام إلى هذه المنظومة الواعدة، مستعرضا التجربة التنسيقية للمندوبية الوزارية في ملاءمة السياسات العمومية الوطنية مع الالتزامات الاتفاقية الدولية.
وركز المسؤول المغربي على المكاسب المهنية التي تتيحها الشبكة، خاصة بعد إطلاق منصتها الرقمية المشتركة برعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2025، بوصفها فضاء معرفيا تفاعليا يدعم تبادل الممارسات الفضلى ويسهل قياس أثر التوصيات الأممية داخل المنظومات القانونية والمؤسساتية للدول الأعضاء.
وفي تصريح صحفي أعقب اللقاءات، أكد بلكوش وجود رغبة صريحة لدى الدبلوماسيين للانخراط في هذا المسار التنسيقي، تمهيدا للاجتماع الرابع للشبكة الذي يحتضنه المغرب في ربيع 2027، مشددا على أن قمة الرباط المقبلة «ستشكل منعطفا حاسما في حكامة الشبكة، من خلال هيكلة أجهزتها وصياغة خارطة طريق واضحة المعالم»، وهو المحور الذي شكل مدار تدارس معمق مع نخبة من الخبراء الدوليين بجنيف.
وتندرج هذه الدينامية استكمالا للمباحثات التي أجراها الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أشاد بريادة الرباط داخل هذا الورش الحقوقي التراكمي، منذ اعتماد «إعلان مراكش» المرجعي في دجنبر 2022، وتولي المملكة رسميا مهام تنسيق اللجنة التنفيذية للشبكة منذ ماي 2024.
