صوت واحد ينقذ ميزانية وهبي بمجلس النواب

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل

في 16/11/2026 على الساعة 23:00

أقوال الصحفتنوعت أساليب الحرب السياسية الدائرة رحاها بين فرق ومجموعات المعارضة، والأغلبية ومسانديها بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2027، حيث اعتبرت مصادر أن الصراع بين الأغلبية والمعارضة، أمر مفهوم ومتوقع سياسيا ومؤسساتيا، لكن وصولها إلى وسط الأغلبية لأسباب مجهولة، يتطلب التدخل الصارم والفوري، لتجنب حدوث المفاجآت مستقبلا.

وأبرزت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن شظايا هذه الحرب انتقلت من القاعة 11، التي شهدت نقاشا حادا لأيام لأجل مناقشة مدى إمكانية قبول، أو رفض، أو سحب تعديلات قاربت 287، إلى قاعات أخرى أثناء مناقشة مشاريع قوانين الميزانيات القطاعية، والتي عرفت بدورها ملاسنات وردود أفعال قوية من جميع الأطراف الحاضرة، مبينة نقلا عن مصادرها، أن الاتفاق حسم للتصويت على الميزانية القطاعية لوزارة العدل في القاعة 7، وأنه مباشرة بعد نهاية الجلسة العامة هرع أعضاء اللجنة إلى المكان، فتخلف بعض نواب الأغلبية، منهم من ضل الطريق باحثا عن القاعة، ومنهم من جلس في بهو البرلمان غير مهتم.

وكشفت اليومية، وفقا للمصادر نفسها، أن ميزانية وزارة العدل كادت تسقط، إذ صوت ضدها 13 عضوا من فرق ومجموعات المعارضة، مقابل 14 نائبا من الأغلبية فقط، بفارق صوت واحد، ما جعل بعض المسؤولين من وزارة العدل ينزعجون من هذا الأمر، مشيرة إلى أن مسؤولي وزارة العدل، حسب المصادر نفسها، اعتقدوا في بداية الأمر أن المعارضة تريد الإطاحة بميزانية وهبي، فيما تم توجيه أصابع الاتهام إلى الأغلبية بأنها استعملت نيرانا صديقة ضد الوزير عبد اللطيف وهبي، خاصة أن ميزانيات زملائه نالت إما الإجماع، أو تصويتا بأكبر عدد من أعضاء اللجنة من فرق الأغلبية.

وأفاد مقال الصباح، أن محمد غياث، رئيس لجنة العدل والتشريع، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، المعارض، تعامل بلباقة سياسية معهودة فيه، وأمهل الأغلبية وقتا كي يحضر أحد أعضائها ممن ضلوا الطريق، فالتحق للتصويت على مشروع ميزانية وزارة العدل، ما جعله يرمي، بطريقة غير مباشرة، المسؤولية في ملعب فرق الأغلبية، مشيرا إلى أن المصادر ذاتها، أفادت أن برلمانيي الأغلبية التحقوا بلجنة العدل والتشريع تباعا، إذ انضم نائب واحد قصد التصويت على مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ليصبح عدد أعضاء الأغلبية 15 مقابل 13 من المعارضة، ليرتفع العدد إلى 20 عضوا أثناء التصويت على مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل فقط 8 من فرق المعارضة، بعد انسحاب 5 أعضاء منهم، فيما نالت ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والميزانية القطاعية للمحاكم المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، والميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، وميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإجماع.

وأوضحت «الصباح» في خبرها، أنه راج وسط الأغلبية، أنه لم يتم بعد تعويض 3 وزراء أعضاء لجنة العدل والتشريع، الذين قدموا استقالتهم لتجنب حالة التنافي، وهم عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، والوزيرة نجوى كوكوس، لذلك وقع خلل في التصويت ولن يتكرر مستقبلا.

تحرير من طرف محمد شلاي
في 16/11/2026 على الساعة 23:00