وحظي مشروع القانون بتأييد 179 نائبا وعارضه 126 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمتعلق بالميزانيات القطاعية.
وتضمنت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترحات همت بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وتوزعت هذه التعديلات، المقدمة في اللجنة البرلمانية، والتي بلغت في مجموعها 291 تعديلا، بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وافقت الحكومة على 59 منها.
ويتضمن المشروع، وفق العرض الحكومي مرتكزات أهمها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
ومن المنتظر أن يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مسطرته التشريعية بإحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، وفق المسار التشريعي المعتمد، على أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.
