وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «التعاونيات وفلاحي الإصلاح الزراعي بإقليم تارودانت، يعانون من أزمة متواصلة في مياه السقي، باتت تهدد نشاطهم الفلاحي وقدرتهم على استغلال أراضيهم والاستمرار في الإنتاج».
وذكرت البرلمانية أنه «حسب المعطيات الصادرة عن الفلاحين المعنيين (خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتارودانت بتاريخ 29 غشت 2026)، فإن هذه الفئة تعاني من اختلالات ومشاكل تقنية متعددة، في مقدمتها التأخر الكبير في إنزال المضخات منخفضة التدفق (والتي قد تصل مدة انتظارها إلى ستة أشهر) ما يتسبب في تراجع صبيب المياه مقارنة بالمضخات القديمة، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في إصلاح الأعطاب الكهربائية، وإجراءات تعويض الآبار عالية الضخ بآبار منخفضة التدفق».
وشددت البرلمانية على أن «فلاحي الإصلاح الزراعي بالمنطقة، يشتكون مما يعتبرونه تفاوتا غير مبرر في توزيع واستغلال مياه السقي مقارنة ببعض الضيعات المجاورة، حيث يجد فلاح التعاونية صعوبة بالغة في سقي مساحات صغيرة جدا، بينما تتمكن ضيعات أخرى مجاورة من زراعة مساحات شاسعة، وهو ما يذكي الشعور بالحيف ويعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للساكنة القروية بالإقليم رغم كثرة الشكايات والمراسلات الموجهة للجهات المعنية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة للتدخل وحل أزمة مياه السقي وصيانة التجهيزات الهيدروفلاحية (المضخات، الكهرباء، والآبار) الخاصة بفلاحي الإصلاح الزراعي بإقليم تارودانت، كما ساءلته عن التدابير المتخذة لضمان التوزيع العادل والمنصف لمياه السقي بالمنطقة وحماية حقوق فلاحي الإصلاح الزراعي بما يضمن استمرارية نشاطهم الفلاحي واستقرارهم الاجتماعي.
