وأفادت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 19 غشت الجاري، أن شرارة التوتر انطلقت عقب مشادات بين العمدة نبيلة الرميلي وعدد من المستشارين الجماعيين حول تنظيم مداخلات الأعضاء، بعد أن انتقد مستشارون عن المعارضة التأخر الحاصل في معالجة ملفات ممتلكات عقارية ظلت عالقة لسنوات طويلة دون حسم، رغم وجود مراسلات وتقارير سابقة صادرة عن سلطات الإدارة الترابية والعمال المتعاقبين.
وأوضحت الجريدة أن الجلسة شهدت ملاسنات واتهامات متبادلة باستغلال الدورات الرسمية للمجلس لاستعراض القوة وإشعال الصراعات الحزبية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحيث استنكر منتخبون الخروج عن التقاليد والأعراف المنظمة للجلسات، داعين إلى الالتزام بنقاط جدول الأعمال والنظام الداخلي بدلا من إقحام الحسابات السياسية الضيقة على حساب مصالح الساكنة.
وأبرز المقال أن عدد من الأعضاء أثاروا ملف العقارات المهملة، مشيرين إلى أن الجماعة صادقت في أوقات سابقة على إجراء مسوح طوبوغرافية وتفعيل اللجان الإقليمية دون أن يلمس المواطن نتائج تحمي أصول الجماعة، وسط انتقادات لتحويل قضايا التعمير والممتلكات إلى أوراق ضغط موسمية تظهر وتختفي بحسب الموازين السياسية داخل القاعة.
كما أوردت الصحيفة تدارس مجلس البيضاء لعدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بتدبير المرافق الحيوية والمركبات الجماعية من بينها مركب الليدو، حيث تم الحسم فيها عبر مسطرة التصويت وسط مطالبات مستمرة للرفع من مستوى الحوار المؤسساتي وتسريع حل الملفات التنموية بالعاصمة الاقتصادية.
