ويعد الأحرار من الهيئات السياسية القليلة التي سارعت إلى حسم ملف الترشيحات، لا سيما القوائم الجهوية.
ويتيح الإطار القانوني للرميلي، في حال ظفرها بالمقعد النيابي، الجمع بين العضوية البرلمانية ومنصب العمدة، إذ لا يقر القانون حالة تناف بين الانتداب النيابي ورئاسة المجالس الجماعية.
وتأتي هذه التزكية على بعد شهرين من اقتراع مفصلي كفيل بإعادة تشكيل الخارطة السياسية وطنيا، مع انعكاسات مباشرة على التوازنات المحلية.
وتعتمد الأغلبية الجماعية بالدار البيضاء حاليا على تحالف يجمع التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحزب الاستقلالي، وهو امتداد طبيعي للائتلاف الحكومي القائم.
غير أن نتائج تشريعيات شتنبر 2026 قد تعيد إعادة رسم موازين القوى، إذ يظل استمرار التماسك داخل مجلس العاصمة الاقتصادية مرهونا بمدى تجديد هذا التحالف على المستوى المركزي.
وعلى صعيد باقي الفرقاء، بدأت التوجهات تتبلور تدريجيا، إذ تتجه المؤشرات داخل حزب الأصالة والمعاصرة نحو إسناد قيادة اللائحة الجهوية لمليكة مزور، نائبة عمدة الدار البيضاء.
في المقابل، لم يستقر حزب الاستقلال بعد على خياره النهائي، وسط استمرار النقاش الداخلي حول عدة أسماء، بينها الوزيرة السابقة عواطف حيار، وليلى إدريسي، وزهرة معافيري، المدير العامة السابقة للتجارة بوزارة الصناعة.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد كشف مطلع يونيو الماضي عن دفعة أولى تضم 89 مرشحا عبر مختلف الجهات. وشملت التزكيات بجهة الدار البيضاء-سطات حسم الترشح بالدوائر المحلية لكل من أمين نقطة بمديونة، وأنس حدادي بمولاي رشيد، وتوفيق كميل ببن مسيك، ومحمد غياث بسطات، وياسر عادل بالفداء مرس السلطان، وحسن بنعمر بعين السبع الحي المحمدي.
كما ضمت اللائحة ياسين عوكاشة ببنسليمان، ورفيق بناصر بالجديدة، وإدريس الشرايبي بالحي الحسني، ومحمد شفيق ابن كيران بعين الشق، ونور الدين رفيق بالنواصر، وياسر قنديل بسيدي بننور، وعبد الرحيم وطاس بسيدي برنوصي، وهشام أيت منا بالمحمدية، ومحمد شباك بالدار البيضاء آنفا، وصابر الكياف ببرشيد.
