فيضانات الجنوب تجبر الحكومة على المصادقة على قانون سلامة السدود

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي لهذا الأسبوع أن هذا المشروع يهدف إلى سن ممارسات جيدة، وقواعد، ومعايير، والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود من أجل ضمان سلامة المحيطين بها.

وأردف في هذا المنحى، أن المشروع الذي تقدمت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء لدى وزارة الطاقة والمعادن "يبحث سبل وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها، ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة".

ويضع هذا المشروع قانون الذي ستتم إحالته على البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه، قواعد مرتبطة بالسلامة، من أجل "احتواء المخاطر المرتبطة بالسدود، وكذا عملية رصد ومراقبة سلامتها"، على حد قول الخلفي الذي أضاف أنه سيتم وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة، ومتطلبات دراسات التصميم، يقول المتحدث ذاته.

من جهتها، قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، إن المشروع يهدف إلى ملء الفراغ القانوني في مجال سلامة السدود، بالنظر للعدد المتزايد لسدود المملكة، إضافة إلى الصعوبة المتنامية لمواقع المنشآت، خاصة أن "هاجس السلامة كان دائما حاضرا في مختلف مراحل تأسيس سدود المملكة، منذ مرحلة إعداد الدراسات إلى مرحلة البناء والتشييد، ثم التشغيل والصيانة والمراقبة"، تضيف أفيلال في وقت يوم دراسي خصص لمناقشة هذا القانون.

للإشارة، فإن المغرب يعتبر البلد الأول على صعيد إفريقيا من حيث إنشاء السدود، إذ يتوفر حاليا على 139 سدا كبيرا مشغلا، و12 سدا كبيرا في طور الإنجاز، فضلا عن مئات السدود الصغيرة، ما يساهم في طاقة استيعابية لتخزين أزيد من 17 مليار متر مكعب من الماء.