ويأتي هذا المشروع تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة، وتمكينها من الموارد البشرية والوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها، بما يضمن حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها، ويعزز جودة الخدمات القضائية.
وتتميز البناية الجديدة بموقعها الاستراتيجي، وتتكون من ثلاثة طوابق رئيسية بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، وتضم مختلف المرافق والتجهيزات الكفيلة بضمان السير الأمثل لهذا المرفق القضائي، من بينها قاعات للجلسات، و 34 مكتب تضم مكاتب للقضاة وموظفي كتابة الضبط، وجناح خاص بالنيابة العامة، إلى جانب فضاء أزرق مخصص للنساء والأطفال، فضلا عن قاعة للصلاة وفضاء واسع للأرشيف.
تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بصفرو
كما جرى تجهيز البناية بأحدث الوسائل التقنية والمعلوماتية وأنظمة الاتصال والمراقبة، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة، بما يستجيب لمتطلبات قضاء الأسرة، وينسجم مع توجهات وزارة العدل في مجال تحديث الإدارة القضائية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد وزير العدل، في تصريح بالمناسبة، أن افتتاح هذا المرفق يندرج ضمن مسلسل تدشين محاكم الأسرة الذي تباشره الوزارة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 28.4 مليون درهم، سيساهم في تقريب خدمات العدالة من المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل، فضلا عن تعزيز البنية القضائية بجهة فاس مكناس.
وأضاف وهبي أن هذه المؤسسة القضائية ستوفر ظروفاً أفضل لاستقبال المرتفقين، وستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة ويستجيب لانتظارات المواطنين.
وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين القضائيين، ومنتخبين، وممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية، إلى جانب فاعلين ومهتمين بالشأن القضائي وممثلي وسائل الإعلام، الذين اطلعوا على مختلف مرافق البناية الجديدة والخدمات التي ستوفرها لفائدة المرتفقين.
