معاهدات سلام أو للتجارة أو للصداقة. هناك العديد من الوثائق الدبلوماسية أو التقارير الإدارية الاستعمارية التي تؤكد أنه تاريخيا، كانت سلطة سلطان المغرب معترف بها دوليا على هذا الجزء من المغرب المعروف تحت الاسم الاستعماري « الصحراء الغربية ».
كانت القوى الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية مغربية لأنها كانت تطلب بانتظام من سلطان المغرب التدخل لتحرير بحارتها الذين كانت تأسرهم القبائل المحلية بعد غرق قواربهم. وهكذا، فالعديد من المعاهدات تتعلق بهذه المسألة، بما في ذلك المعاهدات المغربية-الإسبانية الموقعة في سنوات 1561 و1767 و1786 و1799.
ومن بين هذا الكم الهائل من الوثائق التي تثبت هذه الحقيقة، سأتطرق إلى ثلاث منها، وهي:
في 5 غشت 1890، تم التوقيع على اتفاقية فرنسية بريطانية سرية اعترفت بوضوح بأن حدود المغرب كانت تمتد آنذاك إلى الرأس الأبيض (نواذيبو في موريتانيا) جنوبا، مما يعني بالتالي أن المنطقة الواقعة في الشمال كانت بالفعل أراض مغربية.
في سنة 1911، اعترفت الدبلوماسية الفرنسية بأن وادي الذهب فصل عن المغرب من أجل تقديم تعويض ترابي لإسبانيا (رسالة مرفقة بالاتفاقية الفرنسية الألمانية المؤرخة في 4 نونبر 1911).
إقرأ أيضا : المؤرخ برنارد لوغان يكتب: من هم «الصحراويون»؟
في سنة 1913، كتب وليام ميرلو-بونتي، الحاكم العام لغرب إفريقيا الفرنسية، إلى وزير المستعمرات الفرنسي:
« يمكننا القول أنه من الناحيتين السياسية والدينية، فإن أدرار الموريتانية هي تابعة للجنوب المغربي. منذ وصولنا إلى هذه المنطقة، لم نواجه سوى مقاومة مغربية، مباشرة أو غير مباشرة، الهيبة، بعد ماء العينين ومولاي إدريس ». (رسالة الحاكم وليام ميرلو-بونتي بتاريخ 30 ماي 1913).
في سنة 1924، وفي مذكرة من الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب مؤرخة في 8 فبراير وموقعة من قبل المارشال ليوطي، نقرأ:
« (...) إذا أردنا مراقبة الصحراء الغربية (...) يجب ألا نمس بالقبائل وبعاداتها أو معتقداتها التي تربطها بشكل لا يمكن إنكاره بالمغرب وبالسلطة الروحية للسلطان الشريف (...). أرى أن المغرب لديه، في الصحراء، حدود مشتركة مع غرب إفريقيا الفرنسية ».
لذلك اعتبر العسكريون والإداريون الفرنسيون في ذلك الوقت أن الصحراء الغربية هي امتدادا للمغرب. ومع ذلك، اختارت الدول الاستعمارية تجاهل هذه الحقيقة حتى تتمكن من منح تعويض ترابي استعماري لإسبانيا. ولهذا السبب تم فصل الصحراء الغربية عن المغرب.
