وتأتي هذه الخطوة الثنائية لتأسيس إطار تعاون متين يرفع من منسوب الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية والكشف المبكر، وصولا إلى الاستجابة الفورية للفاشيات الوبائية المحتملة.
ارتباطا بهذا المسار، تمتد صلاحية الوثيقة الموقعة لسنة واحدة قابلة للتمديد، حيث تضع هيكلة قيادية مشتركة لتتبع التنفيذ، بينما تتولى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض تنزيل الأنشطة ميدانيا بدعم أمريكي تقوده منظمة «FHI 360».
الرصد المندمج ومقاربة «الصحة الواحدة»
وتأسيسا على مبدأ شمولية التدخل، يتبنى المشروع الجديد مقاربة «الصحة الواحدة» التي تربط عضويا بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، عبر أربعة محاور تقنية متقاطعة تروم تحديث آليات التبليغ والاستجابة السريعة.
وفي هذا الصدد، يشمل المحور الأول توسيع شبكات المختبرات البشرية والحيوانية وتجويد آليات السلامة والأمن الأحيائي، في حين ينصب المحور الثاني على الرصد المندمج من خلال تتبع الأمراض حيوانية المنشأ ومراقبة المياه العادمة.
بالموازاة مع ذلك، يهدف المحور الثالث إلى رقمنة المعطيات وتطوير نظم المعلومات لضمان التبادل السريع والآمن للبيانات، علاوة على تخصيص المحور الرابع لتقوية فرق التدخل السريع وتنسيق العمليات الاستباقية أثناء الطوارئ الوبائية.
دعم مالي ورؤية استباقية
وتعزيزا لهذه الدينامية الميدانية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص 4 ملايين دولار لتمويل هذا المشروع الحيوي، وهي منحة تنضاف إلى أكثر من 10 ملايين دولار موجهة لأنشطة الأمن الصحي المشتركة عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية «DTRA».
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السفير ديوك بوكان الثالث أن الأمراض لا تعترف بالحدود الجغرافية، مشددا على استحالة مواجهة التحديات الصحية المعقدة بشكل منفرد، ومبرزا أن الشراكة تستهدف بناء أنظمة ترصد مستدامة تحمي المغاربة والأمريكيين معا.
من جهته، التقط الوزير يونس بجيجو خيط الحديث ليبرز أن إطلاق المشروع يواكب التوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث تحول جذري في المنظومة الصحية الوطنية، وتأهيلها لاستباق التهديدات بناء على الدروس القاسية لجائحة كوفيد-19.
وكنتيجة مرتقبة لهذا المسار، ينتظر أن يثمر التعاون الاستراتيجي رفعا استثنائيا لمستوى الجاهزية الوطنية، وتسريعا لآليات اتخاذ القرار الطبي بناء على مؤشرات دقيقة وموثوقة تخدم الأمن الصحي للبلدين.
