وذكر بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه أصدر بيانا مستعجلا يوم السبت 19 أكتوبر 2024 حول ما اعتبره « المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي، حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية ».
وتابع المصدر ذاته أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، « بخصوص نفس الموضوع، وطالبه بعقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق ».
وأورد التنسيق النقابي أنه مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، مردفا: « وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها ».
كما دعا التنسيق النقابي الوزير الجديد لـ « السهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها ».
وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه « يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك ».
