ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان اللجنة، ضد ما اعتبرته «التجاهل الممنهج وغياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها، مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين»، مستنكرة ما وصفته بـ«تأخر الرد الحكومي والتماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الوزارة مع الملف المطلبي».
وأضافت أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، «وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة».
وأشار البيان إلى أنه رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، «ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة»، داعيا الجهات المسؤولة إلى «التحرك السريع والاستجابة الفورية للمطالب، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين».
