ودعت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة إلى « الإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام ».
وأكدت الجامعة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على « الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها، وتحسين ظروف العمل، وتجاوز الاحتقان الذي قد يحدث في قطاعات عملها ».
ونبهت الجامعة إلى ما اعتبرته « غياب هذا التحفيز داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وهو القطاع الحيوي الذي تراهن بلادنا على النهوض به من خلال الورش الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية، والذي التزمت الحكومة بتنزيله بما يساهم في إنصاف كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في هذا الشأن ».
وسجلت الجامعة « انخراطها بكل مسؤولية في ورش مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية والأوضاع المهنية لنساء ورجال الصحة، باعتبارهم محور تنفيذ مختلف السياسات العمومية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. أسفر عن توقيع محضر اتفاق بتاريخ 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، إثر جلسات مطولة للحوار الاجتماعي بحضور ممثلي القطاعات المعنية ».
وأضافت الرسالة: « كما تم توقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024، والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية، فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين. وجهت الجامعة في شأنها رسالة إليكم، بصفتكم الرئيس التسلسلي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم خلال نفس الفترة ».
واستدركت النقابة: « غير أنه، للأسف لم يتم الالتزام بتنفيذ المضامين الأساسية للاتفاق والمحضر، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه »، مضيفة: « ليتم توقيع اتفاق تراجعي أجهض على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في الاتفاق والمحضر على علاتهما، والضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي ».
