وقال القيادي في حزب الاستقلال، الاثنين 17 فبراير 2025، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، إن «المجلس الجماعي قام على مدى ثلاث سنوات ونصف الماضية بالمصادقة على مجموعة من المقررات الرامية إلى تفويت ممتلكات على مختلف وضعياتها القانونية والتعميرية تقدر قيمتها اليوم بـ30 مليار سنتيم، إلا أنه للأسف لم يتم تنفيذ سوى 700 مليون سنتيم».
وتساءل حيكر عن «أسباب التعثر في تحصيل هذه المبالغ المالية المهمة وهل الأمر متعلق بالقيمة العقارية الباهظة التي تقترحها اللجان الإدارية للتقييم، والتي تحول دون إتمام عمليات التفويت»، متسائلا عن «مدى تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية العقارية الجديد؟ أم أن المشكل مطروح على مستوى الخازن؟».
وطالب المتحدث، المجلس الجماعي للدار البيضاء بـ«وقف تفويت العقارات والأملاك الجماعية إلى حين تنفيذ المقررات الجماعية التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة ومضاعفة مجهودات المجلس للحسم في التفويتات وإلا فإن مصداقية المجلس أمام المحك».
من جهتها، اعتبرت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي أن «الميزانية بلغت أزيد من 5 ملايير درهم، ولكن هذا المبلغ يبقى غير كافٍ لتجهيز مدينة الدار البيضاء»، موضحة أن «تسيير مدينة الدار البيضاء يتطلب حوالي أزيد من 4 ملايير درهم سنويا لأننا نتوفر على 700 حافلة ذات مستوى عال بتذكرة ملائمة، نعمل على تغطية عجز الترامواي والباصواي، وتكلفة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى الديون المتراكمة منذ وحدة المدينة والتي تبلغ 400 مليون درهم ومصاريف وأجور الموظفين التي تُكلف اليوم مليار درهم».
كما تحدثت العمدة عن تكلفة النظافة، «التي تلتهم مليار و300 مليون درهم سنويا»، مردفة: «أن ميزانية 5 ملايير ليست كافية»، ومضيفة: «لهذا نحن مطالبون بتوفير الموارد عن طريق تثمين بعض الممتلكات الراكدة لأزيد من 40 سنة لهذا استغلال. هذه الممتلكات مهمة لإعداد الدار البيضاء لبعض التظاهرات الكبرى».
